ورود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به  صدور کارت بازرگانی یکبارمصرف بعد از هشدارهای ده ساله بولتن نیوز

گروه اقتصادی، بعد از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور هم گزارش های بولتن نیوز در رابطه با سوء استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و لزوم برخورد با این پدیده شوم را تایید و بر لزوم برخورد با آن تاکید کرد و گفت: برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ورود مجدانه دستگاه قضایی به این موضوع بر لزوم ساماندهی و برخورد قاطع با این تخلفات تأکید کرد.

در همین راستا، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرائم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز، طی نشستی با حضور اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد.

خدائیان با اشاره به آثار ناشی از نوسانات ارزی بر معیشت مردم، بر ضرورت برخورد قاطع، نظام‌مند و بدون اغماض با هرگونه سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر مردم تحمیل شده است، هرگونه خلأ نظارتی و ضعف در اجرای مقررات می‌تواند زمینه سوء‌استفاده عناصر فرصت‌طلب را فراهم آورد.

رئیس هیات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در زمینه پیگیری مبارزه مؤثر با جرایم و مفاسد اقتصادی مرتبط با حوزه ارز افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، در حوزه صادرات و واردات، شاهد موارد متعددی از عدم ایفای تعهدات ارزی بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی برای افرادی است که فاقد صلاحیت حرفه‌ای، دانش تجاری و توان واقعی فعالیت در این حوزه بوده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار تعهدات ارزی تصریح کرد: حجم صادرات کشور و تعهدات ارزی ناشی از آن، ارقام قابل‌توجهی را شامل می‌شود و در عین حال، بخشی از افرادی که نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکرده‌اند، کسانی هستند که کارت‌های بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند یا اساساً از میزان تعهدات ایجادشده به نام خود اطلاع دقیقی ندارند. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت مؤثر دستگاه‌های متولی در مرحله صدور مجوز و همچنین نظارت پسینی بر عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی است.

وی گفت: اصل تسهیل فضای کسب‌وکار، امری ضروری و پذیرفته‌شده در نظام‌های اقتصادی دنیاست؛ اما تسهیل‌گری بدون سازوکارهای دقیق نظارتی و بدون احراز اهلیت حرفه‌ای، نتیجه‌ای جز گشودن مسیر سوء‌استفاده و ایجاد بستر فساد نخواهد داشت. نمی‌توان به بهانه تسهیل‌گری، ابزارهای اقتصادی را در اختیار افرادی قرار داد که فاقد حداقل شرایط لازم برای فعالیت تجاری هستند.

خدائیان با اشاره به مقررات مندرج در آیین‌نامه صادرات و واردات، خاطرنشان کرد: در مقررات پیشین، شرایطی نظیر داشتن سابقه فعالیت تولیدی یا تجاری، برخورداری از دفاتر قانونی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و داشتن حساب بانکی معتبر پیش‌بینی شده بود. این شرایط در راستای احراز اهلیت حرفه‌ای متقاضیان کارت بازرگانی طراحی شده بود، اما برخی از آن‌ها حذف شدند و در عمل، به‌دلیل ضعف نظارت و تسامح در اجرا، زمینه بروز تخلفات فراهم شد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور با قاطعیت این موضوع را در دستور کار ویژه قرار داده و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، در کنار شناسایی و پیگیری قصور یا ترک فعل دستگاه‌های اجرایی، با جدیت دنبال خواهد شد. هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست و همه دستگاه‌هایی که در ایجاد یا تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مصوبات جلسه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است با تشخیص سازمان توسعه تجارت، از دارندگان کارت بازرگانی مجدداً آزمون صلاحیت حرفه‌ای اخذ شود و در صورتی که افراد فاقد شرایط لازم باشند، نسبت به ابطال کارت آنان اقدام گردد. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در پالایش ساختار فعلی و جلوگیری از تداوم سوء‌استفاده‌ها ایفا کند.

وی همچنین بر لزوم بازنگری فوری در آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط تأکید کرد و با ماموریت به معاون تولیدی سازمان بازرسی در این زمینه گفت: معاونت تولیدی سازمان با همکاری اتاق بازرگانی قوانین و آیین نامه‌ها را بررسی و چنانچه در مقررات موجود، مواردی مغایر قانون یا دارای خلأ‌های اجرایی شناسایی شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح آنها اقدام صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: سازمان بازرسی آمادگی دارد با همکاری اتاق‌های بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، پیش‌نویس اصلاحات لازم را تهیه و پیگیری کند تا ضمن جلوگیری از سوء‌استفاده، مسیر فعالیت سالم و قانونمند فعالان واقعی اقتصادی نیز مسدود نشود.

خدائیان تصریح کرد: نباید به‌گونه‌ای عمل شود که هر فردی بدون احراز شرایط لازم بتواند کارت بازرگانی دریافت کند و یا با وضع برخی مقررات، مسیر فعالیت سالم فعالان اقتصادی مسدود شود. هدف، ایجاد تعادل میان تسهیل کسب‌وکار و صیانت از منافع عمومی و منابع ملی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با قدردانی از حضور اعضای اتاق بازرگانی در این نشست، تأکید کرد: تمامی مطالب مطرح‌شده در دستور کار پیگیری‌های نظارتی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد تا ان‌شاءالله نظام تجارت کشور بر ریل صحیح، شفاف و قانونمند استقرار یابد.

پیش از این بولتن نیوز در خبرهای متعدد به پدیده شوم استفاده از کارتهای بازرگانییکبار مصرف هشدار داده است.

در آخرین خبر از اخبار منتشر شده توسط بولتن نیوز در 20 بهمن ماه 1404 با تیتر " ورود قاطع دیوان محاسبات به صدور غیرقانونی بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی بعد از گزارش های متعدد بولتن نیوز" آمده است:

بعد از بیش از ده سال هشدارهای بولتن نیوز در رابطه با کارت های بازرگانی یکبار مصرف، دیوان محاسبات کشور به ایرادات اجرایی و تسامح در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی رسیدگی می کند.

گروه اقتصادی، بعد از بیش از ده سال هشدارهای بولتن نیوز در رابطه با کارت های بازرگانی یکبار مصرف، دیوان محاسبات کشور به ایرادات اجرایی و تسامح در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی رسیدگی می کند.

به گزارش بولتن نیوز،  در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفاً بر مبنای استعلام‌های شکلی، مبادرت به صدور بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی کرده است.

این رویه مغایر با اراده مقنن در مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده و این تسامح موجب صدور کارت‌های یک‌بارمصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور شده است.

در پی بی‌توجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و تداوم رویه‌های نادرست، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.

پیش از این بولتن نیوز در گزارش های متعدد به مسئله گمرک و سوء استفاده ها از کارت های بازرگانی یکبا مصرف پرداخته است.

در این رابطه بولتن نیوز در خبری با تیتر " سالها بعد از هشدارهای بولتن نیوز / ورود قهری قوه قضائیه به مسئله عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات" در 6 بهمن 1404 در گزارشی تفصیلی نوشته است:

در حالی که پیش از این بولتن نیوز بارها نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی برخی صادرکنندگان و چالش های ناشی از تضعیف دایره ارزش گمرک در دوره کرباسیان هشدار داده، اما برخورد قهری آخرین گزینه است.

گروه اقتصادی، در حالی که پیش از این بولتن نیوز بارها نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی برخی صادرکنندگان بخصوص در حوزه پتروشیمی وچالشهای ناشی از تضعیف دایره ارزش گمرک در دوره کرباسیان هشدار داده و چنین روزهایی را پیش بینی کرده بود اما بی توجهی شرکتها و مسئولین امر تا جایی پیش رفته که  در نهایت تصمیم به برخورد قهری از سوی قوه قضائیه و نهادهای مسئول گرفته شده است.

به گزارش بولتن نیوز، شانزدهم دی ماه حجت‌الاسلام اژه‌ای ریاست محترم قو قضاویه  با اشاره به تلاش‌های یک‌ماهه سازمان بازرسی، از تدوین جمع‌بندی ۱۷ماده‌ای خبر داد که با همکاری دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی اصلاح شده است. او تأکید کرد: «هیئتی متشکل از سازمان تعزیرات و دیگر نهادها برای کنترل بازار و نوسانات ارزی تشکیل شده است.»

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که قوه قضاییه مستقیماً وارد میدان شده و تعدادی از بدهکاران ارزی را احضار کرده است. اژه‌ای رقم این ارزها را «قابل توجه» توصیف کرد و افزود: «اگر ارزها بازگردانده شوند یا معادل آن‌ها به صورت کالاهای اساسی وارد شود، هدف حاصل است. اما اگر دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کرده‌اند، تمکین نکنند، به نحو دیگری با آن‌ها برخورد می‌کنیم ؛ امیدواریم کار به آن‎جا نکشد.»

 این اظهارات، نه تنها اخطار است، بلکه وعده‌ای برای تشدید فشارهای قضایی به شمار می‌رود. در شرایطی که نوسانات ارزی تورم را شعله‌ور کرده، چنین ورودهایی می‌تواند سیگنالی قوی برای متخلفان ارزی باشد.

بحران عدم بازگشت ارز صادراتی، سال‌هاست که اقتصاد ایران را با چالش روبه رو کرده است. سیاست تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ احیا شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازگردانند و از معافیت‌های مالیاتی بهره ببرند؛ اما آمارها تصویر نگران‌کننده‌ای ترسیم می‌کنند.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرده از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۳، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده که صادرکنندگان بزرگ ۹۰ درصد و صادرکنندگان خرد ۸۰ درصد تعهد ارزی ایفا کرده‌اند. با این حال، تخمین او از عدم بازگشت حدود ۶۰ میلیارد دلار است؛ هرچند ارزهای سال ۱۴۰۴ هنوز سررسید نشده است. اما حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آمار به‌روز و متفاوت تری ارائه داد: از سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۴۰۴، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته! (این اختلاف در ارقام احتمالاً ناشی از تفاوت در بازه زمانی محاسبه و احتساب ارزهای سررسیدنشده است.)

این رقم، معادل کسری عظیمی در حساب‌های ارزی است که فشار بر بازار را دوچندان کرده است. صمصامی هشدار داد: «تولیدکنندگان واقعی برای تأمین بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز واردات مواد اولیه در صف مانده‌اند که مستقیماً تولید، اشتغال و قیمت تمام‌شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

پس از انتشار اخطار و آمارهای فوق در رسانه های، یک منبع مطلع به بیداری ملت اعلام کرده که قوه قضاییه همزمان با تعقیب کیفری و بازداشت لیدرهای اغتشاشات، تمامی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور  که تعهدات ارزی ناشی از صادرات خود را ایفا نکرده‌اند و ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تعقیب و بازداشت و مجازات خواهد کرد.

منبع مذکور اعلام کرد: در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه هیئت هشت نفره متشکل از قضات عالی رتبه و متخصص در امور اقتصادی به منظور «پیگیری مبارزه موثر با جرائم در حوزه ارز» تشکیل شده و با پیگیری‌های این هیئت دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران  برای تعداد زیادی  از دارندگان کارت بازرگانی و مدیران شرکت‌هایی که ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی تحویل نداده اند، پرونده تشکیل داده و تعدادی از آنها را دستگیر و بازداشت نموده است  نوع اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد. دستور تعقیب مابقی بدهکاران ارزی نیز صادر شده به زودی دستگیر و بازداشت خواهند شد.

این منبع اعلام کرد طبق اعلام بانک مرکزی میزان تعهدات ایفا نشده ناشی از صادرات از سال۱۳۹۷ تاکنون ۹۴ میلیارد یورو یعنی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار است که دستگاه قضایی با قدرت و قاطعیت صادر کنندگان متخلف را مکلف خواهد کرد که ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی تحویل  دهند و این افراد تا زمانی که تعهدات ارزی خود را ایفا ننموده‌اند بازداشت می‌شوند و علاوه بر ایفای تعهد، با  مجازات‌های سخت قانونی نیز مواجه خواهند شد. البته قرار است تخفیفاتی برای اشخاصی که قبل از بازداشت بدهکاری ارزی خود را تسویه نمایند در نظر گرفته شود.

این منبع اعلام کرد: بسیاری از صادرکنندگان کشور قانونمند بوده و در موعد مقتضی تعهدات ارزی خود را ایفا نمودند ولی متاسفانه برخی از صادرکنندگان نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاهای صادراتی  با قصد گران شدن دلار و سایر ارزهای خارجی از تحویل ارزهای ناشی از صادرات خودداری کرده‌اند و موجبات اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور را فراهم کردند که به همین جهت مستوجب مجازات می‌باشند.

 این منبع اعلام کرد علاوه بر صادرکنندگان و وارد کنندگان متخلف، مدیران بانک‌هایی که با تبانی با صادرکنندگان اقدام به خالی فروشی ارز کرده و در تحویل ارزهای فروخته شده به وارد کنندگان تاخیر دارند نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در این راستا برای  مدیران  سه بانک از بانک‌های کشور از سوی هیات تقاضای بازداشت شده  است. چنانچه آنها تا وصول پرونده به دادسرا  تعهدات خود را ایفا ننمایند و ارزها را تحویل ندهند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت و مجازات خواهند شد.

پیش  از این بولتن نیوز در 14 دی 1404 در خبری تفصیلی دیگر با اشاره به هشدارهای گذشته خود نوشته است:

بی‌توجهی به هشدارهای بولتن‌نیوز باعث شد

کارت‌های یک‌بارمصرف بازرگانی و تضعیف دایره ارزش گمرک از دوره کرباسیان؛ عامل بازنگشتن میلیاردها دلار ارز صادراتی تا امروز

با وجود هشدارهای مکرر بولتن‌نیوز از دوره مسئولیت مسعود کرباسیان در گمرک درباره گسترش کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و تضعیف دایره ارزش، بی‌توجهی به این هشدارها زمینه عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات را فراهم کرد

ابرچالش‌های اقتصادی امروز که همچون سیلی ویرانگر، معیشت مردم را به فاجعه کشانده و امنیت روانی و ملی کشور را تهدید می‌کند، رخدادی تصادفی نیست؛ بلکه ریشه در تصمیمات شومی دارد که سال‌ها پیش توسط مسعود کرباسیان در بدنه گمرک و اقتصاد کشور کاشته شد. مستندات انکارناپذیر نشان می‌دهد که سیاست‌های او در تضعیف عمدی «دایره ارزش گمرک» و میدان دادن به کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، دروازه‌های کشور را برای خروج بی‌بازگشت میلیاردها دلار ارز گشود و بستر غارت سرمایه‌های ملی را فراهم کرد.

حال در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت جهادی و پاک‌دست است، در کمال ناباوری زمزمه‌هایی از احتمال تکیه زدن دوباره او بر مسندهای حساسی همچون «وزارت نفت» به گوش می‌رسد! آیا قرار است جایزه ویرانی اقتصاد، صندلی وزارت باشد؟ افکار عمومی و دلسوزان نظام بر این باورند که برای علاج این وضعیت اسفبار، نه‌تنها نباید شریان حیاتی نفت را به دست چنین فردی سپرد، بلکه کرباسیان باید به دلیل زمینه‌سازی برای این بحران عظیم و ضربه به سفره مردم، در میدان فردوسی تهران یا یکی دیگر از میدان‌های مرکزی شهر و در پیشگاه ملت به‌طور علنی محاکمه شود تا پاسخگوی تاراج منابع ارزی کشور باشد.

بولتن‌نیوز طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارها با انتشار گزارش‌های مستند نسبت به پیامدهای گسترش کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، تضعیف دایره ارزش گمرک و تبعات ارزی آن هشدار داده بود؛ هشدارهایی که در صورت توجه، می‌توانست از شکل‌گیری بحران کنونی عدم بازگشت ارز صادراتی جلوگیری کند.

این رسانه از میانه دهه ۱۳۹۰ نسبت به شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب در تجارت خارجی کشور هشدار داده بود؛ چرخه‌ای که صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی، ضعف در احراز اهلیت فعالان تجاری، تضعیف نقش دایره ارزش گمرک و نگاه صرفاً آماری به صادرات، آن را تقویت کرد. نتیجه این روند، گسترش فساد، فرار مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته و در نهایت خروج و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بود.

بولتن‌نیوز در همان سال‌ها تأکید کرده بود سپردن تجارت خارجی به کارت‌های اجاره‌ای و فاقد هویت واقعی، به‌ویژه در شرایط تحریم، کشور را با بحران ارزی مواجه خواهد کرد؛ اما این هشدارها نه‌تنها منجر به اصلاح ساختاری نشد، بلکه در مواردی نادیده گرفته شد.

در دوره مسئولیت مسعود کرباسیان، بولتن‌نیوز به‌طور مشخص نسبت به تضعیف یا ادغام دایره ارزش گمرک هشدار داد و اعلام کرد حذف این حلقه کارشناسی، ارزش‌گذاری واقعی کالاها را مختل و مسیر خروج بی‌ضابطه منابع ارزی را هموار می‌کند. این رسانه بارها تأکید کرد کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، ابزاری برای دور زدن قانون، فرار از تعهدات ارزی و پوششی برای فعالیت شبکه‌های دلالی و قاچاق هستند؛ موضوعی که سال‌ها بعد در گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی نیز تأیید شد.

از نگاه بولتن‌نیوز، تضعیف دایره ارزش گمرک یک خطای ساختاری پرهزینه بود. این دوایر آخرین سد کارشناسی برای مقابله با کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری ارزش کالاها در واردات و صادرات محسوب می‌شدند. با حذف یا تضعیف آن‌ها، تشخیص واقعی ارزش کالا از فرآیند انسانی و تخصصی خارج و به داده‌های ناقص سامانه‌ای یا اطلاعات اظهارشده توسط ذی‌نفعان واگذار شد؛ امری که زمینه سوءاستفاده سازمان‌یافته را فراهم کرد.

به باور این رسانه، حذف کارشناسان مستقل ارزش‌گذاری باعث شد ثبت ارزش‌های غیرواقعی کالاها در واردات و صادرات تسهیل شود و کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به ابزاری مؤثر برای صادرات صوری، کم‌اظهاری و در نهایت عدم بازگشت ارز تبدیل شوند. در چنین شرایطی، امکان پیگیری مؤثر تخلفات نیز به‌شدت کاهش یافت.

بولتن‌نیوز همچنین هشدار داده بود جایگزینی کامل سامانه‌های الکترونیکی به‌جای قضاوت کارشناسی، نه‌تنها شفافیت ایجاد نمی‌کند، بلکه بستر «فساد هوشمند» را فراهم می‌سازد؛ زیرا این سامانه‌ها بدون پشتوانه داده‌های دقیق جهانی، به‌راحتی قابل دور زدن هستند.

در نهایت، تحلیل بولتن‌نیوز این بود که تضعیف دایره ارزش گمرک، به‌جای تسهیل تجارت سالم، به تسهیل فساد، قاچاق، فرار مالیاتی و فرار ارزی انجامید و نقش مستقیمی در خروج و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز داشت.

امروز و پس از گذشت چند سال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد ده‌ها میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و بخش قابل توجهی از این رقم، مربوط به صادرکنندگانی است که با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند؛ همان نقطه‌ای که بولتن‌نیوز سال‌ها قبل نسبت به آن هشدار داده بود.

این تجربه بار دیگر نشان داد بی‌توجهی به هشدارهای رسانه‌ای و کارشناسی، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاح به‌موقع ساختارها به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

فهرست برخی گزارش‌های بولتن‌نیوز درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و دایره ارزش گمرک

1. آیا در تخلفات سازمان‌یافته در گمرک، اتاق بازرگانی نیز مسئول است؟
2. حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی‌ضابطه میلیاردها دلار از کشور شده است
3. کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف؛ ابزار فرار مالیاتی و قاچاق سازمان‌یافته
   افزایش فساد کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف با تغییر سامانه‌های گمرکی
4. بی‌توجهی به هشدارهای بولتن‌نیوز درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، خسارت‌های سنگینی به اقتصاد وارد کرد
5. کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف؛ نتیجه سهل‌انگاری در صدور و نظارت
6. معاون بانک مرکزی: میلیاردها دلار تعهد ارزی با کارت‌های اجاره‌ای بازنگشته است
7. چرا برخوردی جدی با دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف نمی‌شود؟
8. گمرک، دایره ارزش و حلقه مفقوده نظارت بر تجارت خارجی
9. سکوت مسئولان در برابر هشدارهای رسانه‌ای درباره فساد ارزی
   صادرات صوری، کارت‌های اجاره‌ای و بحران بازگشت ارز
10. چه کسانی پشت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف پنهان شده‌اند؟